مىباش و نه در ارادهء تشريعيّه كه به معناى علم به مصلحت در فعل مكلّف است . و آنچه ( يعنى اراده ) كه در تكليف ( به آن نيازمنديم ) و چاره‌اى از آن نيست همين ارادهء تشريعيّه است و نه ارادهء تكوينيّه . لذا : اگر اين دو باهم توافق پيدا نمايند ، ناگزير اطاعت و ايمان در خارج هم محقّق مىشود . و اگر باهم تخالف كنند ، ناگزير كافر ، كفر را و عاصى ، عصيان را برمىگزينند . * * * تشريح المسائل * مقدمة بفرمائيد اختلاف اماميّه و اشاعره در باب طلب و اراده بر سر چه بود ؟ اشاعره معتقد بودند كه طلب و اراده ، داراى دو معناى متفاوت‌اند ، و حال آنكه بجز شيخ محمد تقى اصفهانى ( ره ) همه اماميّه و قاطبهء معتزله ، قائل به اتحاد و يكى بودن معناى طلب و اراده بودند . اشاعره براى اثبات مدعاى خود به دو دليل تمسّك كردند كه در جهت چهارم هر دو مورد بررسى و نقد قرار گرفت ، و اينك دليل سوّم آنها مطرح و مورد بررسى قرار مىگيرد . * حاصل مطلب در ( فهو انّه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الارادة . . . ) چيست ؟ در حقيقت سومين دليل اشاعره بر مغايرت طلب و اراده است كه به صورت اشكال و دفع مطرح شده است . * حاصل اشكال آنها چيست ؟ اين است كه : اگر بنا باشد كه طلب و اراده يكى باشند ، و به عبارت ديگر : طلب انشائى با ارادهء انشائى و طلب حقيقى با ارادهء حقيقى متحد باشند ، مستلزم تالى فاسدى است كه نمىتوان به آن ملتزم و متعهد شد ، و آن اين است كه : در تكليف كفّار به ايمان و اهل عصيان به اطاعت و ترك محرّمات ، امر از دو حال خارج نيست : 1 - اينكه خداى تعالى در تكليف به آنها ، ارادهء حقيقى داشته است . 2 - اينكه در اين تكليف ، ارادهء حقيقى و جدّى نداشته است . حال : فرض دوّم غير قابل قبول است ، چرا كه تكليف جدى ، ارادهء جدى مىخواهد . و امّا فرض اوّل : مگر مىتوان گفت : خداى متعال در تكليف كفّار و اهل طغيان ، ارادهء جدى